جا به جایی خط فقر - وبلاگ دیجی سافت

به گزارش وبلاگ دیجی سافت، گرانی ها روز به روز بیشتر می گردد. دلار بعد از آخرین تحریم های اعمالی از سوی خزانه داری آمریکا، سر فرود ندارد و از 31 هزار تومان نیز عبور نموده و آثار افزایش نرخ دلار، تورم چشمگیری را ایجاد نموده است. از دیگر سو، همه گیری ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل را متأثر نموده و بخش درخور توجهی از فرصت های شغلی را از بین برده است.

به گزارش شرق، رجوع گسترده برای دریافت بیمه بیکاری نیز این موضوع را تأیید می نماید، هرچند آمار ها به دلیل اشکالات بنیادین در ارزیابی نرخ بیکاری، کاهش فرایند نرخ بیکاری را نشان می دهد! در بیانی دیگر دلیل اصلی کاهش نرخ بیکاری در سال 1399، خروج بعضی از شاغلان موقت از بازار کار است. یعنی نرخ فعالیت کاهش یافته و این اتفاقا به معنای بدترشدن اوضاع است.

از طرفی، در آنالیز فرایند افزایش هزینه های معیشت هم، تورم زیادی تجربه شده، بدون آنکه سطح درآمد عمومی رشد متناسبی داشته باشد. بر این اساس، شاخص فلاکت، به عنوان یکی از شاخص هایی که می تواند به صورت عامیانه فرایند رفاه مالی و اجتماعی یک خانوار را به نمایش بگذارد، اکنون فرایند صعودی به خود گرفته است. هرچند کارشناسان معتقدند به علت مغشوش بودن آمار نرخ بیکاری و تورم، احتمالا شاخص فلاکت بیش از ارقام محاسبه شده کنونی خواهد بود.

در این گزارش کوشش کردیم شاخص فلاکت را در سه دوره قبل از تحریم ها (سال 1396)، قبل از نمایش آثار همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد (سال 1398) و نیم سال 1399 آنالیز کنیم. بر اساس آمار موجود، نرخ تورم 9.6 درصدی و نرخ بیکاری 12.1 درصدی، شاخص فلاکت 21.7 درصدی را برای سال قبل از اعمال تحریم های آمریکایی و خروج ترامپ از برجام در تاریخ 18 اردیبهشت 1397، رقم زده است. رقمی که هرچند عدد کوچکی نیست، اما به نسبت دوره های پس از تحریم و همه گیری ویروس کرونا، عدد کوچکی محسوب می گردد.

در دوره آنالیز بعدی یعنی سال 1398 که قبل از رؤیت آثار همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد به شمار می رود، نرخ تورم 41.2 درصدی به همراه نرخ بیکاری 10.7 درصدی، شاخص فلاکت را به حدود 52 درصد رسانده است. در نیم سال 1399 نیز میانگین تورم 28 درصدی در شش ماه و همچنین نرخ بیکاری به طور میانگین 9.25 درصدی، شاخص فلاکت 37.65 درصدی را نشان می دهد که از شاخص فلاکت در سال 1396 (سال قبل از تحریم های دوباره ایران) حدودا 16 درصد بیشتر است.

انتقال بخش درخور توجهی از مردم به زیر خط فقر

محمدتقی فیاضی، کارشناس مالی با اشاره به سازوکار ارزیابی این شاخص برای ارزیابی میزان فلاکت در سطح جامعه می گوید: اگر نرخ تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و اگر نرخ بیکاری کاهش یابد، به این معناست که مردم شغل خود را از دست داده اند و در مجموع، با افزایش این دو نرخ، بخشی از جامعه به زیر خط فقر منتقل می شوند. برای آنکه بتوانیم عملکرد اقتصاد را بسنجیم، این شاخص می تواند تا حدودی شاخص خوبی باشد و نشان دهنده شرایط مالی شهفرایندان به طور متوسط و در معنایی دیگر، نمایانگر آن باشد که هر شهفرایند به طور متوسط، چه نوع شرایط مالی ای دارد.

فیاضی به اصلاحاتی که روی این شاخص در مرور زمان انجام شد، اشاره نموده و می افزاید: استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی در ارزیابی خود روی شاخص فلاکت، دو مؤلفه نرخ بهره و همچنین فراوری ناخالص سرانه را نیز به نرخ بیکاری و نرخ تورم افزوده است، اما اگر بخواهیم فرایند عادی آن را با تمرکز بر نرخ بیکاری و نرخ تورم در نظر بگیریم، انتظار بر آن است که در شرایط عادی، نرخ تورم و بیکاری پایین باشد و در مجموع رفاه اجتماعی مردم بالا باشد.

نرخ تورم بیشترین اثر را روی شاخص فلاکت در ایران دارد

او ادامه می دهد: وقتی تحریم ها شدت می گیرد، افزایش پرشتابی در نرخ فلاکت صورت می گیرد. علت نیز عمدتا تورم است. حال اگر بخواهیم نگاهی به شاخص فلاکت در سایر کشور ها براساس تحلیل استیو هانکه داشته باشیم، شاهد هستیم که دو کشور ایران و ونزوئلا هستند که مهم ترین نرخ اثرگذار در شاخص فلاکت در این کشورها، نرخ تورم است، درحالی که در باقی کشورها، عمدتا نرخ بیکاری و نرخ بهره بیشترین اثر را روی شاخص فلاکت می گذارند.

او با نگاهی به آمار ها می گوید: در سال 1396 شاخص فلاکت به نسبت دو دوره آنالیز دیگر پایین بوده، هرچند به نسبت شاخص فلاکت در دنیا بالاست و از سوی دیگر، در سال 1399 به نسبت قبل از تحریم ها، شاخص فلاکت بالاتر است، اما نسبت به سال 1398 چنین فرایندی را نشان نمی دهد. انتظاری که داریم آن است که با توجه به آثار کرونا، شاخص فلاکت، همچنان بالا باشد، اما شاهدیم که هم تورم به نسبت سال قبل کمتر شده و هم اینکه نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است که جزء عجایب است!.

شاخص فلاکت در نیم سال اول 99 باید حدود 50 درصد باشد!

این کارشناس مالی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری احتمالا در این تحلیل، معنادار نیست، ادامه می دهد: اگر ایران را با سایر کشور ها قیاس کنیم، بعد از بروز همه گیری ویروس کرونا، عمدتا نرخ بیکاری در این کشور ها تا دو برابر افزایش یافته، اما شاهدیم که نرخ بیکاری در این بازه زمانی حتی کاهش نیز یافته است! بنابراین اگر دسترسی به ارقام واقعی داشتیم انتظار بر این بود که شاخص فلاکت در نیم سال اول سال 1399 نزدیک به 50 تا 60 درصد باشد، زیرا آثار همه گیری کرونا بر اقتصاد در دو فصل بهار و تابستان خود را نشان داده است.

در انتظار تورم 50 درصدی در سال 1399

به گفته او: در مجموع، تحریم ها اثر معناداری روی افزایش شاخص فلاکت داشته است، اما آمار تا حدودی گمراه نماینده است، زیرا آن طور که باید اثر واقعی کرونا را بر اقتصاد نشان نمی دهد. با توجه به اینکه سال جاری دولت با کسری بودجه شدید روبرو است و این کسری نیز عمدتا به وسیله بانک مرکزی باید تأمین گردد، بنابراین انتظار می رود تورم کماکان حتی با آمار های رسمی، بالاتر برود و حداقل به 50 درصد برسد.

فیاضی می افزاید: نرخ بیکاری نیز احتمالا در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان به علت بیکاری کارگران فصلی و ساختمانی نیز افزایش یابد، اما در مجموع شاخص فلاکت بیشتر از نرخ تورم اثر می پذیرد، زیرا اطلاعات و آمار های مربوط به نرخ بیکاری، عمدتا مغشوش است. در مجموع می توان گفت شاخص فلاکت کمتر از سال قبل نخواهد بود.

شاخص فلاکت را باید با احتیاط تفسیر کرد

زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران نیز با نگاهی به آمار ها می گوید: سال 96 که زمان امضای برجام بوده و اقتصاد ایران هم شرایط رشد مالی خوبی را تجربه نموده است، شاخص فلاکت پایین آمده و سال 1398 که پس از خروج آمریکا از برجام بوده، این شاخص فلاکت بسیار افزایش یافته و عامل اصلی آن نیز نرخ تورم بوده است، درحالی که حتی نرخ بیکاری از سال 1396 هم پایین تر بوده است.

غیرمنطقی بودن و قابل قبول نبودن عملکرد خوب بازار کار در سال 1398 نیز دیده می گردد؛ زیرا سال 1398 که بدترین سال از نظر مالی است، نشان می دهد که اقتصاد ایران بحران تحریم را پشت سر گذاشته و به سمت شرایط قابل تحملی حرکت می نماید، اما واقعیت آن است که این تحلیل پذیرفتنی نیست.

کریمی با بیان اینکه تحلیل ساده ای برای اقتصاد ایران نمی توان ارائه داد و مسائل در هم تنیده ای در این رابطه وجود دارد، می افزاید: یکی از مبهم ترین شاخص های مالی، نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری به 9.5 درصد کاهش یافته درصورتی که یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی کمتر شده است. اتفاقی که در ایران رخ می دهد آن است که بخشی که شغل شان را از دست می دهند و عمدتا هم زنان و جوانان هستند، غالبا به صورت بی کار در آمار ها انعکاس پیدا نمی نمایند و در زمره نیروی غیرفعال شناخته می شوند.

فرصت های شغلی از دست رفته است

این اقتصاددان در ادامه با تأکید بر اینکه نرخ بیکاری به درستی شرایط بازار کار را نشان نمی دهد، تصریح می نماید: از آنجا که این شاخص این مشکل را دارد و جمعیت فعال گویی در آمار ها شناور هستند، حساسیت و دقت خود را در شرایط حساس بازار کار از دست می دهد. در بیانی دیگر، درباره نرخ بیکاری، این آمار، تصویر دقیقی به دست نمی دهد و فقط بی کاران آشکار را نشان می دهد و بی کاران پنهان را نمایندگی نمی نماید.

او با اشاره به فرایند افزایش شدید قیمت ها از سرانجام شهریور، می گوید: در ارتباط با نرخ تورم نیم سال اول، بسیار نگران نماینده است که با توجه به فرایند صعودی بازار های دارایی از اواخر تابستان، تورم شدیدی را در نیمه دوم در انتظار باشیم.

کریمی با بیان اینکه شاخص فلاکت، از دو شاخصی به دست می آید که رفاه مردم را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد، تصریح می نماید: اگر شاخص نرخ بیکاری، شاخص خوبی برای آنالیز بازار کار و فشاری که روی زندگی مردم بر اثر تغییر فرصت های شغلی است، نباشد، اثر خود را روی شاخص فلاکت نیز می گذارد. فرایند نرخ تورم در شش ماه اول سال نسبت به شش ماه اول سال گذشته کند شده، اما از سرانجامی تابستان به این سو، دوباره تورم فرایند فزاینده ای به خود گرفته است؛ بنابراین انتظار می رود در سه ماهه سوم و چهارم، نرخ تورم افزایش چشمگیری داشته باشد.

اما شاخص نرخ بیکاری، شاخص خوبی نیست برای آنالیز بازار کار و فشاری که روی زندگی مردم بر اثر کاهش فرصت های شغلی است. به همین علت، شاخص فلاکت باید با احتیاط تفسیر گردد و برآورد این نباشد که اگر نسبت به نیم سال سال گذشته شرایط بهتر است، بنابراین فرایند رو به بهبود است.